يستمر الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتصاعد، ويبقى موقف الولايات المتحدة المستقبلي في المنطقة في صدارة مناقشات السياسة الخارجية. ومع ذلك، لن تكون هذه المناقشة مكتملة دون النظر إلى دور روسيا في المنطقة – وعلى وجه التحديد، كيفية استخدام موسكو للعلاقات الدفاعية لتمكين المنافسة طويلة الأمد مع الغرب في الشرق الأوسط.

في ظل التصعيد المستمر بين إيران ووكلائها من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تبرز مسألة المنافسة طويلة الأمد بين القوى العظمى في المنطقة. ومن جانبه، يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يخوض معركة وجودية مع الولايات المتحدة، والشرق الأوسط هو الساحة التي يَعتقد أن روسيا قادرة على تشكيل هذه المنافسة فيها.

وقبل الغزو الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثاني أهم سوق للأسلحة الروسية. وبرزت روسيا مجدداً كأحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ومع ذلك، مع تركيز موسكو على أوكرانيا، لا بد لواضعي السياسات الخارجية من مراقبة وضع تجارة الأسلحة الروسية وكيف تعمل روسيا من خلال علاقاتها الدفاعية في الشرق الأوسط على تعزيز نفوذها ومصالحها الاستراتيجية العامة. ويقوم الوجود الدفاعي الروسي في الشرق الأوسط على ثلاث ركائز: مبيعات الأسلحة (إلى جانب التدريبات العسكرية المشتركة)، والوصول إلى القواعد العسكرية، واستخدام القوات شبه العسكرية، وعلى رأسها “مجموعة فاغنر”، التي أعيدت تسميتها مؤخراَ بـ “أفريكا كوربس”.

صفقات الأسلحة مع الشرق الأوسط

تُظهر البيانات المتاحة من “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (“سيبري“) أن حصة روسيا من صادرات الأسلحة العالمية انخفضت قبل غزو أوكرانيا. ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي لهذا الاتجاه هو أن الهند، أكبر مشتري للأسلحة الروسية، خفضت بشكل كبير وارداتها من هذه الأسلحة (على الرغم من أن الهند زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وارداتها من النفط الروسي).

واستمرت روسيا بالتركيز على مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط، والتي تتنافس مع المبيعات المهيمنة تقليدياً من الغرب. ففي شباط/فبراير 2021، ذكرت “الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني” أن الصادرات العسكرية إلى الشرق الأوسط بلغت حوالي 6 مليارات دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية، أو ما بين 40 و 50 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية. وبرزت روسيا أيضاً كأكبر مورد للأسلحة للجزائر بحلول عام 2021 – وعلى وجه الخصوص، بتزويدها ببعض أنظمتها الأكثر تقدماً، مثل الطائرات المقاتلة، بما فيها “سوخوي 57”.

وبعد غزو أوكرانيا، ذكرت التقارير نقلاً عن مسؤولين حكوميين أمريكيين أن الإمدادات الروسية من الأسلحة أصبحت مقيدة بالعقوبات، وضوابط التصدير، وحظر روسيا من استخدام نظام الدفع “سويفت”، وتحوّل تركيزها نحو دعم قواتها في أوكرانيا. والواقع أن المسؤولين في الشرق الأوسط أعربوا سراً عن قلقهم عند بداية غزو أوكرانيا من أن روسيا لن تكون قادرة على الوفاء بالعقود القائمة. وبعد مرور عامين، تأكدت صحة هذه المخاوف بعد أن تلقت المؤسسة العسكرية الروسية هزيمة ساحقة على أيدي الأوكرانيين، الأمر الذي اضطر صناعة الأسلحة الروسية إلى تحويل اهتمامها الكامل نحو الحفاظ على قواتها وإعادة تشكيلها في أوكرانيا.

ومع تقدم الغزو، تساءل البعض عما إذا كان الأداء العسكري الروسي الضعيف من شأنه أن يحد من الاهتمام بالأسلحة الروسية في المنطقة. فهذا الأداء الضعيف لم يمر مرور الكرام، إلا أنه لم يسجَل انخفاض مماثل في الاهتمام كما حدث بعد أن دمّر التحالف بقيادة الولايات المتحدة الجيش العراقي المدرب والمجهز من قبل السوفييت في عام 1991.

ومن المرجح أن تشمل أسباب هذا الواقع حالياً أنواع الأسلحة التي تصدرّها روسيا، والتي تنطوي بشكل رئيسي على الطائرات ومحركات الطائرات والصواريخ. فالأسلحة التي كان أداؤها سيئاً في أوكرانيا، مثل الدبابات والمركبات القتالية المدرعة، ليست من الصادرات الأساسية.

كما أن منظومات الدفاع الجوي الروسية لم تثبت فشلها. وبالتالي، من المرجح أن يستمر الاهتمام بالطائرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي الروسية. وفي المقابل، فإن استخدام إيران للطائرات بدون طيار ضد محطات النفط السعودية في بقيق في أيلول/سبتمبر 2019 واستخدام الحوثيين لهذه الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، يُبقي أسلحة الدفاع الجوي الروسية سلعة مهمة ومرغوبة من قبل دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

والواقع أنه في الأشهر الأخيرة، أشار بعض المسؤولين الإقليميين في دوائر خاصة إلى أن العقوبات الغربية تحول دون شراء المزيد من الأسلحة الروسية، مما يعني ضمناً أن اهتمامهم بالأسلحة الروسية لم يتراجع. ففي أيار/مايو 2023، قدِم ممثلو الكثير من شركات تصنيع الأسلحة الروسية الخاضعة للعقوبات والتي تجمعها روابط مباشرة مع الجيش الروسي – والتي تشمل الشركات التي تنتج مروحيات والتي تم نشرها للقتال في أوكرانيا – إلى السعودية للمشاركة في حدث تجاري.

وفي نهاية العام، زار بوتين شخصياً كلاً من السعودية ودولة الإمارات، حيث أعلن أن الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي. ووفقاً لبعض التقارير، شملت مواضيع النقاش خلال تلك الاجتماعات التجارة في التكنولوجيا المتقدمة. ومن جهتها، أجرت الجزائر حواراً عسكرياً مع روسيا في نهاية عام 2023.

ويقيناً، هناك دلائل تشير إلى أن الأمور ليست جيدة مع شركة “روسوبورون إكسبورت”، الشركة الروسية المصنعة للأسلحة التابعة للدولة. وقد سعت روسيا إلى استعادة أجزاء من منظومات الدفاع التي صدّرتها إلى بلدان أخرى لتجديد مخزونها الخاص من الأسلحة التي استهلكتها في أوكرانيا.

وكانت إحدى تلك الدول في الشرق الأوسط، ومصر على وجه التحديد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على تسليم ما يقرب من 150 محركاً. وجاء هذا التقرير بعد تقارير في نيسان/أبريل عن اتفاق آخر بين روسيا ومصر لإرسال 40 ألف صاروخ إلى روسيا، وهي الصفقة التي انتهت في أعقاب ضغوط أمريكية على مصر.

وتشير هذه الصورة العامة إلى أنه في حين أن قدرة روسيا على تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط قد تصبح محدودة على المدى الطويل، إلّا أن موسكو تظل مهتمة بالمنطقة، التي تعتبرها جهة فاعلة مهمة في موازنة منافسة القوى العظمى التي تجتاحها. ومن المرجح أن تظل مبيعات الأسلحة على رأس رمح السياسة الخارجية لموسكو في هذه المنافسة.

علاقات عسكرية أوثق مع إيران

أدى غزو أوكرانيا إلى تسريع التعاون الاستراتيجي بين روسيا وإيران، بما في ذلك في المجال العسكري. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجّه.

وفي أعقاب الغزو، أشارت تقارير متعددة إلى وجود شراكة أوسع نطاقاً في مجال التكنولوجيا الفائقة والدفاع، وبدأ المسؤولون الأمريكيون في التعبير عن قلقهم بصورة علنية. ففي أواخر عام 2022، أشار جون كيربي، المسؤول في “مجلس الأمن القومي الأمريكي”، إلى أن “روسيا تقدم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والفني الذي يغيّر علاقتهما”.

لقد حظي توفير إيران لطائرات “شاهد” الهجومية بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا بالكثير من الاهتمام، ويقيناً أنه أمر مهم، حيث لم تساعد أي دولة أخرى باستثناء إيران روسيا عن طيب خاطر في قتل الأوكرانيين. لكن ما تقدمه روسيا لإيران يستحق على الأقل نفس القدر من الاهتمام. ففي نهاية عام 2023، قال نائب وزير الدفاع الإيراني لوكالة “تسنيم” للأنباء أن إيران وضعت اللمسات الأخيرة على الترتيبات لتسليم إيران طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز سوخوي “سو-35”.

ولم يؤكد الروس الصفقة بعد، ولكن ما تم تأكيده هو تصدير طائرات التدريب إلى إيران، والذي من شأنه تمكين الطيارين الإيرانيين من تحقيق قفزة إلى الطائرة الأكثر تقدماً بكثير وهي “سو-35”. وإذا تم تنفيذ هذه الصفقة، فإنها ستزيد بشكل كبير من قدرة طهران على القيام بعمليات جوية هجومية من خلال استبدال مخزونها القديم من الطائرات الأمريكية من فترة السبعينيات، والتي اشتراها الشاه قبل اندلاع “الثورة الإسلامية”.

ولا تزال إيران تشكل تهديداً رئيسياً لدول الخليج، ومن شأن توفير طائرات “سو-35″ لإيران أن يغير التوازن العسكري داخل المنطقة لصالح إيران، مما يدفع دول الخليج إلى تغيير تخطيطها الأمني. ولكن حتى لو لم يتم تنفيذ الاتفاق، فقد برز بالفعل اتجاه للتعاون الاستراتيجي، بما في ذلك من خلال المناورات الروسية الإيرانية الثنائية والمناورات الروسية والصينية والإيرانية متعددة الأطراف، في نمط يعود إلى خمس سنوات على الأقل.

وفي أواخر عام 2019، عندما أجرت روسيا والصين وإيران مناوراتها العسكرية الثلاثية الأولى، قال العميد غلام رضا طحاني لقناة “برس تي في” التلفزيونية الإيرانية التي تديرها الدولة إن التدريبات كانت إشارة إلى أن العلاقات بين هذه الدول الثلاث قد وصلت إلى “مستوى مفيد”. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها إيران مناورات مشتركة مع قوتين بحريتين عالميتين بهذا الحجم.

واستمر هذا الاتجاه منذ ذلك الحين. وفي نهاية عام 2023، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إحراز تقدم في المعاهدة الروسية – الإيرانية بشأن «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وفي بداية العام، ذكرت وكالة “تاس” الروسية التي تديرها الدولة أن الوثيقة يجري وضعها في صيغتها النهائية ومن المقرر أن تؤكد الاحترام الثنائي لسيادة كل دولة.

ومع تزايد تواتر العلاقات الدبلوماسية والعسكرية وكثافتها، فضلاً عن السرديات الإعلامية المرتبطة بها، من غير المستغرب أن تكون إيران من بين أحدث الأعضاء الذين انضموا إلى “البريكس”. وقد انضمت الإمارات، في حين ظلت السعودية مدعوة لكنها لم توافق الانضمام رسمياً إلى المجموعة. ومع تولي روسيا رئاسة المجموعة في الأول من كانون الثاني/يناير من هذا العام، سيكون من المهم مراقبة ما إذا كانت روسيا ستحاول استمالة الكثيرين في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال استدراجها بعقود دفاعية.

توسيع الوجود العسكري و”مجموعة فاغنر”

ينطوي هدف استراتيجي غربي رئيسي على إبقاء روسيا خارج البحر الأبيض المتوسط. ويسمح هذا الموقف لروسيا بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الاتحاد الأوروبي وإبراز قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا بينما تتواجد على الجانب الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.

لقد تعرض الأسطول الروسي في البحر الأسود لخسائر فادحة. ومع ذلك، لا تزال البحرية الروسية سليمة إلى حد كبير، ويمكنها ضرب أهداف “الناتو” بصواريخ “كاليبر” للهجوم البري عبر البحر الأبيض المتوسط.

وإذا عززت روسيا مكانتها في البحر الأبيض المتوسط بشكل أكبر، فسيؤثر ذلك على قدرتها على شن حربها على أوكرانيا، ولكن بينما يتردد الغرب في مساعدة أوكرانيا، قد يرى الروس فرصة أكبر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وهكذا، تدرك موسكو الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، وتستمر في التنافس على النفوذ فيها.

ولا تحتفظ روسيا بقواعدها الدائمة في سوريا فحسب، وخاصة في طرطوس وحميميم، ولكنها تواصل أيضاً البحث عن الوصول إلى قاعدة بحرية في ليبيا، والتي كانت نقطة محورية أخرى لأنشطة روسيا في الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية تقريباً. وفي أواخر عام 2023، أشارت التقارير إلى أن روسيا تمضي قدماً في خططها للحصول على حقوق الرسو في قاعدة بحرية في شرق ليبيا، على الأرجح في طبرق، بعد اجتماع بوتين في 28 تشرين الأول/سبتمبر مع القائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر.

ولا يبدو أنه قد تم الانتهاء من هذه الخطط، لكن من الواضح أن موسكو تعمل على توسيع نفوذها العسكري في ليبيا. وطبرق هو ميناء على المياه العميقة من شأنه أن يضيف إلى القدرات اللوجستية لروسيا، خاصة وأن ميناء طرطوس هو على مياه ضحلة. وتواصل روسيا أيضاً سعيها للوصول إلى قاعدة بحرية في السودان على البحر الأحمر، بهدف الوصول الدائم إلى قناة السويس والمحيط الهندي وشبه الجزيرة العربية.

وكان الكثير من الجهود التي بذلتها روسيا لتوسيع نفوذها العسكري قد تمت إما بقيادة الشركات العسكرية الخاصة، مثل “مجموعة فاغنر”، أو من خلال المحافظة عليها بمساعدة هذه الشركات. فقد كانت هذه المجموعة أداة مفيدة للكرملين. وتم تغيير اسمها رسمياً في أعقاب قيام حليف بوتين، يفغيني بريغوجين، بقيادة تمرد فاشل ومقتله بعد ذلك في حادث تحطم طائرة في آب/أغسطس.

وفي وقت لاحق، استولت وزارة الدفاع الروسية على الكثير من عقود الأمن والنفط وتعدين الذهب الخاصة بـ “مجموعة فاغنر” فضلاً عن علاقات المجموعة مع القادة الأفارقة. وفي أفريقيا، أعيدت مؤخراً تسمية “مجموعة فاغنر” لتصبح “أفريكا كوربس”؛ والخلاصة هي أن الكرملين يحتاج إلى قوة شبه عسكرية لمواصلة تنفيذ أهداف السياسة الخارجية التي رسمها، سواء كـ “مجموعة فاغنر” أو أي اسم آخر.

أخذ وجهة النظر البعيدة لروسيا

قد ينظر البعض إلى تراجع تجارة الأسلحة الروسية والعقوبات المفروضة على المجمع الصناعي العسكري الروسي، والتي، إذا ظلت قائمة، تنذر بتراجع القدرات العسكرية الروسية وبخسائرها في أوكرانيا، ويستنتجون أنه لا داعي للقلق بشأن نفوذ روسيا في الشرق الأوسط. لكن هذا الرأي مضلل ولا ينم عن بعد نظر.

وتواصل روسيا التنافس على النفوذ في المنطقة من خلال تعزيز وصولها إلى الموانئ الاستراتيجية واستخدام الجماعات شبه العسكرية والوكلاء، وبإمكان روسيا تحمّل كل ذلك في غياب الضغوط الغربية لوقف هذه الأنشطة. وتُعتبر عقودها الدفاعية أساسية لهذه الجهود.

ففي داخل روسيا، لا تمثل الحرب في أوكرانيا أولوية رئيسية على الصعيد العسكري والسياسة الخارجية فحسب، بل تشكل أيضاً المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. فميزانية روسيا لعام 2024 تُظهر أنه للمرة الأولى منذ عقود، تخطى الإنفاق العسكري والدفاعي الإنفاق الاجتماعي.

وفي الواقع، أدت الحرب إلى عسكرة المجتمع الروسي. وفي أعقاب النزاع مع أوكرانيا، إذا كانت روسيا بحاجة إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن فائض في عدد المحاربين القدامى، فقد توظفهم في الخارج، لا سيما من خلال استخدام الجماعات شبه العسكرية مثل “مجموعة فاغنر”.

وسيكون تحقيق ذلك أسهل بكثير الآن بعد أن سيطرت وزارة الدفاع بشكل كامل على المجموعة. وبالتالي، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدفاعية الروسية في الشرق الأوسط، ينبغي على واضعي السياسات الغربيين التحلي ببعد نظر مع مراعاة كل من أهداف بوتين الاستراتيجية والتداعيات المترتبة على حرب أوكرانيا، بغض النظر عن نتائجها.

والأمر الأكثر أهمية هو أنه إذا استمر الكونغرس الأمريكي في التردد وتأخير المساعدات لأوكرانيا، فقد تقلب روسيا الموازين لصالحها قريباً. وإذا حدث ذلك فسوف تتضاءل مكانة الولايات المتحدة في العالم، وستزداد جرأة خصومها.