بفضل خطة ماتي والمذكرة الأوروبية الموقعة مع تونس، التي طالما تمنت جورجيا ميلوني تحقيقها، تُظهر البيانات التي تم نشرها في الساعات الأخيرة من تونس نجاح ميلوني.
اعترضت تونس أكثر من 1.800 مهاجر وأحبطت 59 محاولة عبور للبحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية (الأسبوع الثالث من جوان/يونيو). وأكدت وحدات الحرس الوطني التونسي أن من بين الذين حاولوا المغادرة كان هناك 18 مواطناً تونسياً. بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز 24 مهرباً للمهاجرين، من بينهم منظمون ووسطاء. الرقم الأكثر لفتاً للنظر هو أن قوات الأمن التونسية منعت أكثر من 30,000 شخص من الوصول إلى أوروبا عبر المياه الإقليمية التونسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024. وبالنسبة لأوروبا، وبشكل مباشر رئيسي إيطاليا، فان هذا الرقم يُعدّ نجاحا لحزب إخوة إيطاليا Fratelli d’italia اليميني والمعادي للعرب والمهاجرين.
خطة ماتي قيد التنفيذ، ميلوني: لسنا بصدد إعداد قائمة النوايا الحسنة
أعادت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، التأكيد على ذلك في الرسالة التي أرسلتها إلى مؤتمر “خطة ماتي، ما هي الفرص لإفريقيا وإيطاليا” الذي نظمته “Confcommercio” الأسبوع الماضي في ميلانو. تنص خطة ماتي على ميزة متبادلة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي أساسا مع بعض الامتيازات الشكلية للبلدان الافريقية والمتمثلة في القيام “بحزمة من التدخلات بهدف تحقيق هجرة أكثر تكاملاً ودعماً في البلدان الاصلية” وهو ما يعتبره الايطاليون اليوم هدفا واقعيا.
قالت ميلوني في تصريحاتها الأخيرة: لم نكتب قائمة نوايا حسنة أو بيانات مبدئية. كتبنا خطة أهداف قابلة للتحقيق وملموسة، مصحوبة بجدول زمني محدد” “والمؤسسات والشركات من كلا القارتين في طليعة الاستجابة لتحديات الخطة”. أعربت ميلوني عن “سعادتها الكبيرة” بأن النسيج الإنتاجي والاقتصادي الإيطالي “قد فهم منذ البداية أهمية وأبعاد التحدي الذي أطلقته الحكومة من خلال مبادرة خطة ماتي”، وهي عنصر “ثمين جداً” تابعت ميلوني.
تسعة دول تجريبية منخرطة حالياً في خطة ماتي: الجزائر، الكونغو، ساحل العاج، مصر، إثيوبيا، كينيا، المغرب، موزمبيق، وبالطبع تونس. في هذا الصدد، تؤكد إيطاليا موقعها كأول مورد لتونس للفترة من جانفي/ يناير إلى ماي/ مايو 2024، مما يعزز موقعها الذي استمر لعدة سنوات خصوصا منذ تولي قيس سعيد السلطة بشكل تعسفي.
وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي التي حصلت عليها “أجينسيا نوفا”، بلغت صادرات “صنع في إيطاليا” إلى تونس 3.962 مليار دينار (حوالي 1.182 مليار يورو) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 10.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ولكنها لا تزال متفوقة على الدول المنافسة الأخرى. هذه البيانات تؤكد اتجاهاً ثابتاً أيضًا في عام 2023: روما تساعد تونس على تجاوز صعوباتها الاقتصادية والمالية دون أن تفقد حصتها في السوق، إلى جانب دعم نظام قيس سعيد وسياساته الداخلية والخارجية والأمنية أيضا، مقابل قيامه بدور “حرس الحدود” والقبول بأصعب وظيفة رفضتها كل الأنظمة والدول (بما في ذلك الجزائر وليبيا) في قمع ومنع المهاجرين وسلبهم حرية التنقل نحو أوروبا.
