نوفل سعيد وهو محامٍ وشقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، يعد جزءًا من “المتعاونين” مع المكتب الإيطالي جيمبروني وشركاه، لكن تفاصيل دوره غير واضحة.
حتى بداية شهر يوليو/ جوان كان يظهر نوفل سعيد، الشقيق المؤثر جدًا للرئيس التونسي قيس سعيد، على موقع المكتب الإيطالي جيمبروني وشركاه، الذي يقع مقره في باليرمو، كخبير في مختلف فروع القانون. تشير الصفحة المخصصة له، والتي تمت إزالتها فجأة إلى أنه “خبير في عدة فروع قانونية، منها قانون الشركات والقانون التجاري، والقانون الضريبي، وقانون العمل، والعقود الدولية.” ولم يرغب نوفل سعيد في شرح أسباب هذه الإزالة ولا في الحديث عن أنشطة جيمبروني في تونس. من جانبها، أكدت إدارة المكتب في تونس، الموجود في حي البحيرة المرموق في نفس المبنى الذي تقع فيه الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، أنها لا تتعاون مع نوفل سعيد ولا تربطها به أي علاقة.
**شراكة خفية ولكنها ستتطور؟**
في الواقع نوفل سعيد لا يمتلك صفة الشريك في المكتب الإيطالي، لكنه حصل على صفة مستشار خارجي، كما أكد المقر الرئيسي للمكتب في باليرمو. وهي صفة لا تتحصل عليها عن طريق الشراكة الكاملة، لكنها تعني وجود تعاون مستمر. عادة، تمنح المكاتب هذه الصفة لمتعاونين ذوي خبرة لا يمكنهم الحصول على صفة الشريك الكامل في الوقت الحالي.
جيمبروني لم يرغب في التعليق على المهام المسندة إلى نوفل سعيد. والمكتب نشطٌ في تونس في مجالات متنوعة مثل قانون الأعمال، القانون العقاري والضريبي، قانون التأمينات، تحصيل الديون، والمساعدة القانونية في مسائل الهجرة. وللتوضيح “جيمبروني وشركاه” الذي يمتلك عدة مكاتب في إيطاليا وحول العالم (خصوصًا في الدار البيضاء بالمغرب)، متخصص بشكل خاص في النزاعات المتعلقة بسوق الصرف.
ومن أبرز زبائن شقيق الرئيس التونسي، نجد الفرع التونسي لمجموعة أبو خاطر الإماراتية أو رجل الأعمال محمد فريخة، رئيس شركة طيران سيفاكس (التي أعلنت إفلاسها في ديسمبر) وتلنت، يعملون مباشرة مع المكتب الشخصي لنوفل سعيد، الواقع في حي المركز العمراني الشمالي بالعاصمة التونسية.
**مكتب سيء السمعة و”محتال”**
مؤسس ومدير مكتب **جيمبروني وشركاه**، **جابرييل جيمبروني**، الحاصل على شهادة في القانون من جامعة لندن وليسانس في القانون من جامعة باليرمو، وجد نفسه في قلب جدل في المملكة المتحدة. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عمل كوسيط بين عشرات العملاء البريطانيين والمطورين العقاريين الإيطاليين لمشروع القرية الساحلية **جوهرة البحر** في منطقة كالابريا الإيطالية عبر مكتبه **جيمبروني لو**، الذي تم تصفيته منذ ذلك الحين. وحصلت المفاجئة عندما تبخرت ودائع المستثمرين البريطانيين ولم يتم تنفيذ المشروع.
وقد تم فتح تحقيق حول المشروع والذي كشف عن روابط محتملة بين المطورين ومجموعة محلية، وكذلك مع الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA). في قرار قضائي صدر سنة 2015، أقرت العدالة البريطانية بأن المكتب مذنب “بالإهمال تجاه عملائه”، لعدم إعلامهم بمخاطر استثماراتهم. القاضي اعتبر أن المكتب “كان على علم تام بأنشطة المافيا التي تؤثر على جميع القطاعات في كالابريا، بما في ذلك البناء”.
