تواجه إدارة الهلال الأحمر التونسي اتهامات بوجود ثغرات في إدارة التبرعات التي جُمعت خلال الحملة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني. وتتزايد الدعوات يوميا إلى ضرورة الكشف عن تفاصيل هذه التبرعات ونشر قائمة بأسماء المتبرعين لتمكينهم من التحقق من تسجيل تبرعاتهم.

كما طُلب من الهلال الأحمر التونسي الكشف عن قيمة التبرعات النقدية والعينية التي جُمعت حتى الآن، بالإضافة إلى عدد الشحنات التي تم إرسالها وتفاصيل الكميات ونوع المساعدات العينية، وقيمة المساعدات النقدية والعينية التي لا تزال بحوزة الهلال الأحمر التونسي ولم تُرسل بعد.

وفي سياق هذه الاتهامات، طُلب من الهلال الأحمر التونسي توضيح عملية إرسال التبرعات العينية والنقدية وطرق إرسالها، وكذلك الإعلان عن قيمة التبرعات العينية التي أُتلفت بسبب انتهاء صلاحيتها مثل الأدوية والمواد الغذائية، ونشر سجلات عملية تدمير هذه التبرعات ومصير المواد المُتلفة.

كما تُثار تساؤلات حول مصير التبرعات العينية التي تم تقديمها للهلال الأحمر التونسي سابقًا، مع انتقادات لعدم نشر المنظمة لبياناتها المالية لعدة سنوات، مما يعد انتهاكًا لمتطلبات المرسوم 88 لسنة 2011 بشأن تنظيم الجمعيات.

كشف التلاعب المالي والقانوني بالهلال الأحمر منذ سنوات؟

لا يُتابع التونسيون عموما ما يحصل من تطورات او ملفات فساد تتعلق بالجمعيات او المنظمات، باستثناء تلك التي يشن الرئيس قيس سعيد حربه ضدهم مُتهما اياهم بالتعامل مع الخارج او تلقي أموال “مشبوهة”. في حين ان نشطاء كثيرين قد كشفوا منذ سنتين عن عمليات تلاعب مالي وقانوني داخل الهلال الأحمر يقف وراءه ثلاثي تبييض الأموال: عبد اللطيف شابو، وماهر الشنيتي، وبثينة قرقوبي. استغل هذا الثلاثي تدفقات مالية ضخمة تقدر بالمليارات من مصادر مجهولة من الخارج بفضب علاقة القرقوبي العائلية بوزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين. ولهذا السبب لم يتم  مساءلة الهيئة المديرة للهلال الأحمر بسبب عدم تقديمها للتقارير المالية السنوية للجمعية لأكثر من 3 سنوات. وتدخلت القرقوبي في جوان 2023 لعقد جلسة انتخابية فاز بها المكتب القديم دون تقديم التقرير المالي للجمعية، وهو ما يتعارض مع القانون المنظم للجمعيات.

 تحقيقات حول الأموال مجهولة المصدر

تشير التحريات أن هناك أموالا مجهولة المصدر دخلت إلى خزينة الهلال الأحمر خلال السنتين الماضيتين وسُحبت فجأة دون تصريح بها، وهذه الأموال متدفقة من مصر عبر دولة الامارات بتواطؤ من هيئة الهلال الأحمر التي تتولى، بمعية رئيسها عبد اللطيف شابو ونائبه ماهر الشنيتي وبثينة القرقوبي، استقبالها وتبييضها عبر الهلال الأحمر وتوزيعها داخل تونس على جهات سياسية او استخباراتية. تشمل هذه الأجندة تمويل صفحات ومنابر إعلامية وأطراف سياسية ومؤسسات وتحركات ميدانية بناء على تعليمات من دول عربية تتحكم في القرار التونسي.

دعوات للتحقيق

كل هذا يجعل الهيئة المديرة للهلال الأحمر متهمة بإدارة “جهاز سري” داخل جمعية تتلقى تمويلًا عموميًا يتم استغلاله لتبييض الأموال لصالح جهاز استخبارات أجنبي مستهدف للدولة التونسية. حُذّر منذ قرابة السنة، عندما وجهت دعوات لكل الوطنيين في الدولة لفتح تحقيق حول الزيارة الغامضة التي قامت بها بثينة قرقوبي ونائب رئيس الهلال الأحمر ماهر الشنيتي إلى مصر ولقائهما عديد الشخصيات في الدولة المصرية وبعض الأطراف التونسية المستقرة في مصر، بما في ذلك الوزير السابق خالد قويدر.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر التونسي عقد، مؤتمرًا صحفيًا الشهر الماضي (2024) قدم فيه مجموعة من الوثائق والفيديوهات والإحصائيات لدحض “الشائعات التي تطعن في نزاهته”، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات القضائية ضد من وصفهم بـ”قادة حملة التشهير ضد المنظمة”.

وفي تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي، قالت المتحدثة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي، ثريا قرقوبي: “الحملة المنهجية للتشكيك التي أطلقتها جهات مشبوهة ضد المنظمة قد شوَّهت صورة الهلال الأحمر وعطَّلت مهامه”.

وأوضحت المتحدثة أن ممثلي الهلال الأحمر التونسي لم ينفوا ما نُشر في الفيديوهات التي تظهرهم وهم يدمرون المعدات والمواد الغذائية ويلقونها في فناء مقر الهلال الأحمر، مؤكدين أن الهلال الأحمر اضطر لتدمير كمية من التبرعات التي تمثلت في بعض المعدات المستهلكة وغير الصالحة للاستخدام وبعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وفي 10 أكتوبر 2023، أعلن الهلال الأحمر التونسي عن إطلاق حملة وطنية لجمع المساعدات المالية والعينية لصالح الخدمات الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني، داعيًا مكونات المجتمع المدني والمواطنين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الحملة بهدف تلبية احتياجات الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال  ضدهم في قطاع غزة عقب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وللإشارة فان عددا هاما من النشطاء ومسيري الجمعية قد أشاروا لاخلالات عديدة وشبهات تتعلق باختلاس او فساد مالي يتعلق بالتبرعات التي قام بها الشعب التونسي لفائدة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر قرارا يقضي بمنع جمع التبرعات النقدية والعينية لكل الجمعيات والمنظمات وتكليف الهلال الأحمر حصريا بهذا الدور.